الشروط والأحكام

تنظم هذه الشروط والأحكام استخدامك لموقع munjedex.com. بدخولك إلى الموقع أو استخدامه، فإنك توافق على هذه الشروط. وإذا لم توافق عليها، يُرجى التوقف عن استخدام الموقع.

1. الغرض من الموقع

يقدم هذا الموقع معلومات عامة عن منجد قصراوي للصرافة وفروعها وخدماتها وبيانات التواصل معها وشبكات أعمالها وأسعار الصرف الاسترشادية.

لا يُتم الموقع بحد ذاته أي عملية صرافة عملات أو حوالة مالية أو دفع أو أي معاملة مالية أخرى.

2. الخدمات وتوفرها

تخضع جميع الخدمات لما يلي:

• توفر الخدمة في الفرع المعني.
• القوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية المعمول بها.
• التحقق من الهوية والوثائق المطلوبة.
• حدود المعاملات وفحوصات الامتثال.
• توفر شبكات الحوالات المالية أو الدفع التابعة لأطراف ثالثة ومتطلباتها.

قد نرفض خدمة أو نؤخرها أو نعلقها أو نلغيها عندما يستلزم ذلك القانون أو متطلبات الامتثال أو الاعتبارات الأمنية أو عدم كفاية الوثائق أو توفر الشبكة أو أسباب تشغيلية مشروعة أخرى.

3. متطلبات الهوية والمتطلبات التنظيمية

قد يُطلب من العملاء تقديم وثيقة هوية سارية ومعلومات عن المعاملة أو مصدر الأموال أو الغرض منها أو بيانات المستفيد أو مستندات داعمة أخرى.

قد نجري إجراءات التحقق والامتثال المطلوبة بموجب المتطلبات المعمول بها المتعلقة بمعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ومنع الاحتيال وحماية المستهلك المالي.

4. أسعار الصرف

تُعرض أسعار الصرف على هذا الموقع لأغراض الاسترشاد العام فقط.

قد تكون الأسعار المعروضة:

• مقدمة من البنك المركزي الأردني أو مزود بيانات آخر محدد.
• متأخرة أو مقربة أو مخزنة مؤقتًا أو غير متاحة مؤقتًا.
• مختلفة عن سعر المعاملة المتاح في الفرع.
• قابلة للتغيير دون إشعار بسبب تحركات السوق أو الظروف التشغيلية.

سيُؤكد السعر النهائي المطبق والرسوم والعمولات ومبلغ المعاملة قبل إتمام المعاملة في الفرع. ولا تشكل أسعار الموقع عرضًا أو تسعيرة ملزمة أو عقدًا أو ضمانًا.

5. الحوالات المالية وشبكات الأطراف الثالثة

قد تُقدم خدمات الحوالات المالية والدفع عبر شبكات أطراف ثالثة، وقد تنطبق شروطها ورسومها وحدودها وأوقات المعالجة ومتطلبات الهوية والقيود الخاصة بالدول وممارسات الخصوصية الخاصة بها.

الإشارة إلى أسماء أطراف ثالثة أو شعاراتها لا تعني توفر كل خدمة في جميع الأوقات أو في كل فرع.

6. دقة معلومات الموقع

نبذل جهودًا معقولة للحفاظ على دقة معلومات الموقع وتحديثها. ومع ذلك، لا نضمن أن يكون المحتوى كاملًا أو خاليًا من الأخطاء أو محدّثًا فورًا في جميع الأوقات.

يُرجى التواصل معنا أو زيارة أحد الفروع لتأكيد الأسعار والرسوم وساعات العمل وتوفر الخدمات والوثائق المطلوبة وشروط المعاملات الحالية.

7. نماذج التواصل والمراسلات

إرسال نموذج تواصل أو بريد إلكتروني لا يُنشئ علاقة عميل ولا يبدأ معاملة مالية ولا يحجز سعرًا ولا يضمن الرد خلال مدة محددة.

لا ترسل كلمات مرور أو أرقام تعريف شخصية (PIN) أو بيانات بطاقات دفع أو وثائق هوية أو غيرها من المعلومات شديدة الحساسية عبر نموذج التواصل في الموقع.

8. الاستخدام المقبول

يجب عليك عدم:

• استخدام الموقع لأغراض غير قانونية أو احتيالية أو مضللة.
• محاولة الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو أنظمته.
• إدخال شيفرات خبيثة أو التدخل في تشغيل الموقع.
• نسخ محتوى الموقع أو استخراجه آليًا أو إعادة نشره أو استغلاله تجاريًا دون إذن.
• انتحال هوية أو تقديم معلومات كاذبة.

9. الملكية الفكرية

ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن تصميم الموقع ونصوصه ورسوماته وعلاماته التجارية ومحتواه الأصلي مملوكة لمنجد قصراوي للصرافة أو مستخدمة بإذن.

العلامات التجارية والأسماء والشعارات الخاصة بأطراف ثالثة مملوكة لأصحابها. ولا يترتب على ظهورها في هذا الموقع نقل أي حقوق ملكية.

10. المواقع الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط أو محتوى مضمنًا من أطراف ثالثة، بما فيها الخرائط والمراجعات وشبكات الحوالات ومزودو أسعار الصرف.

لسنا مسؤولين عن توفر خدمات الأطراف الثالثة أو دقتها أو محتواها أو أمانها أو شروطها أو ممارسات الخصوصية فيها.

11. حدود المسؤولية

بالقدر الذي يسمح به القانون المعمول به، لن نكون مسؤولين عن الخسائر الناشئة حصرًا عن:

• الاعتماد على أسعار الموقع الاسترشادية أو المعلومات القديمة.
• الانقطاع المؤقت للموقع أو الأعطال التقنية.
• مواقع الأطراف الثالثة أو شبكاتها أو خدماتها.
• الوصول غير المصرح به الناجم عن ظروف خارجة عن سيطرتنا المعقولة.
• عدم تأكيد المستخدم تفاصيل المعاملة قبل المتابعة.

لا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية لا يجوز استبعادها قانونًا، ولا تحدّ من الحقوق الممنوحة للمستهلكين الماليين بموجب القانون المعمول به.

12. الخصوصية

يخضع استخدام المعلومات الشخصية المقدمة عبر هذا الموقع لـسياسة الخصوصية الخاصة بنا.

13. التغييرات على هذه الشروط

قد نحدّث هذه الشروط والأحكام عند تغير موقعنا أو خدماتنا أو المتطلبات المعمول بها. وستُنشر الشروط المعدّلة في هذه الصفحة مع تاريخ سريان محدّث.

14. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية. وتخضع النزاعات لاختصاص المحاكم الأردنية المختصة ما لم يقتضِ القانون المعمول به خلاف ذلك.